وکیل کبفری بانفوذ برای پرونده جعلو کلاهبرداری و ملکی و مهریه
با سلام من یک وکیل بانفوذ بعنوان بهترین وکیل تهران برای موضوع پرونده جعلوکلاهبرداری و مهریه و طلاق و موضوع اداره پنجم مهریه تهران میخوام تا پرونده ما رو جلو ببره و بهترین وکیل دیوان عالی کشور ووکیل تضمینی تجدیدنظر رو برای پیش برد پرونده خودم !
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
شکستن رای در تجدیدنظر | دکتر فتح اللهی
حضور وکیل در دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشوردر کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشورحکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشوربالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی‌می‌باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی‌آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی‌وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی‌شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی‌مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی‌دیوان عالی کشوربا بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی‌و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی‌دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی‌جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی‌حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که میتواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی‌نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشورمطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که میتواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالیکشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی‌یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی‌کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی‌تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی‌صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی‌حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی‌حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی‌و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر میرسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر میرسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی‌ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی‌مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می‌گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی‌دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷وکیل بانفوذ بشمار می‌رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷داشته و دارد .
شرایط استخدام :
۱ حداقل سن ۱۹ حداکثر ۳۲ سال
۲ فقط خانم و ترجیحا دانشجو
۳ ترجیحا دانشجوی روانشناسی ویا حقوق
۴ آشنا به نصب ویندوز و تایپ در اولویت هستند .
۵ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶ افراد مطلقه و متاهل تماس نگیرند لطفا
۷ افراد مطلقه که دانشجوی حقوق باشند بلااشکال می‌باشد .
۸ ترجیحا ساکن نازی آباد و یاحوالی میدان آرژآنتین
۹ مبلغ حقوق روزانه ۲۵۰ هزار تومان برای یکروز کامل مبلغ هز روز همان روز پرداخت می‌شود
۱۰ اگر ادمین حرفه ایی اینستاگرام باشید روزانه تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود !
۱۰ از مراجعه حضوری به دفتر خودداری شود و رزومه فقط و فقط در تلگرام ارسال شود حتما همراه با عکس به شماره
۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده‌های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهرانانتخاب کنیم .تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهرانبدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهراناست و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهرانحداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می‌توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهرانانجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهرانطلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهرانقطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهرانمشاور حقوقی رایگان ندارد .
وکیل نازی آباد + دکتر اکبر فتح اللهی
وقتی در مورد وکیل نازی آبادصحبت می‌کنیم بهتر است در مورد وکیل دکتر اکبر فتح اللهی صحبت کنیم ایشان قدیمی‌ترین وکیل نازی آبادهستند که از سال ۸۴ در منطقه نازی آباد دفتر وکالت دارند و به قبول پرونده‌های وکالتی در نازی آباد می‌پردازند ایشان بعنوان وکیل نازی آبادبه رادیو و تلویزیون دعوت شده و یادداشت نویس روزنامه ابتکار هستند و دارای دکترای حقوق بین الملل هستند ایشان وکیل نازی آبادرا حدود ۲۰ سال است که انجام می‌دهند . ایشان بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ در کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانواده و تجاری قبول وکالت می‌نمایند . اگر بدنبال آدرس وکیل پایه یک دادگستری خوب در نازی آباد هستید حتما از ایشان یکی از گزینه‌های وکیل نازی آبادهستند . یکی از مسایل وکیل نازی آبادمشکلات مالی اهالی نازی آباد می‌باشد . البته از سال ۸۴ دکتر اکبر فتح اللهی اهتمام کامل در از جمله سوابق دکتر اکبر فتح اللهی قبول پرونده‌های وکالت دعاوی حقوقی کیفری و خانواده هستند و همچنین وکالت دعاوی مربوط به قراردادها ایشان بعنوان وکیل نازی آباددر کانون وکلا هم سمت دارند و دبیر دوم انتشارات کانون وکلا بوده اند . آدرس ونشانی ایشان به شرح ذیل است .
تهران _نازی آباد _٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین روبه روی فروشگاه جانبو{ چلوکبابی سابق توحید} پلاک ١٤١ طبقه دوم
تلفن دفتر وکیل نازی آباد دکتر اکبر فتح اللهی ٥٥٠٨٢٣٥٢ تلفن موبایل وکیل نازی آباد٠٩١٢١٤٦٣٢٤٨
وکیل نازی آباد + دکتر اکبر فتح اللهی
یکی از دعاوی که وکیل پایه یک دادگستری خانواده منطقه ۱۶انجام فعالیت میکند موضوع دعاوی طلاق است که بعنوان وکیل نازی آبادو بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ مسایل وکالتی را دنبال میکند . مطابق آخرین اصلاح قوانین و مقررات خانواده یعنی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور و دعاوی زیر، درصلاحیت دادگاه خانواده است؛ که این دعاوی، دعاوی خانوادگی یا دعاوی خانواده نام دارند در ادامه ضمن ارایه تعریف دعاوی خانواده به مهم ترین مصادیق آن بعنوان وکیل نازی آباداشاره می‌شود اگر به دنبال وکیل پایه یک دادگستری هستید و یا اینکه و کیل پایه یک دادگستری خانواده منطقه ۱۶را در گوگل جستجو کنید باید بدانید وکیل اکبر فتح اللهی بهترین گزینه برای این امر می‌باشد دفتر وکالت اکبر فتح اللهی وکیل پایه یک دادگستری خانواده منطقه ۱۶ضمننا اگر وکیل اکبر فتح اللهی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ در منطقه ته خط نازی آباد به فعالیت مشغول هستند دکتر اکبر فتح اللهی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶از سال ۸۴ دایر می‌باشد و هم اکنون در تمام زمینه‌های حقوقی کیفری خانواده تنظیم سند رسمی‌به دعاوی سرقفلی و دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی و دعاوی تجاری و تنظیم قراردادها خدمت‌رسانی می‌کنند پس وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ در این خصوص میتوان به این مورد اشاره کرد که دکتر اکبر فتح اللهی یهترین وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶برای این موضوع ما دلیل داریم و آن اینست که ایشان مرتبا بعنوان وکیل به تلویزیون و رادیو دعوت شده اند و در دعوت آنها در مورد مسایل دعاوی خانوادگی و دعاوی حقوقی و دعاوی کلاهبرداری بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶صحبت کرده اند برای این موضوع باید گفت که ایشان حدود ۲۰ سال است که وکیل دادگستری هستند . و بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶و بعنوان وکیل قدیمی‌شناخته می‌شوند که قبول دعاوی بعنوان وکیل خانواده و وکیل طلاق ووکیل قراردادها را بعهده دارند . اکبر فتح اللهی وکیل دادگستری بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶دارای دفتر وکالت در منطقه نازی آباد به آدرس تهران _نازی آباد _٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین روبه روی فروشگاه جانبو{ چلوکبابی سابق توحید} پلاک ١٤١ طبقه دوم دارای دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری هستند . تهران _نازی آباد _٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین روبه روی فروشگاه جانبو{ چلوکبابی سابق توحید} پلاک ١٤١ طبقه دوم وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶بعنوان وکیل نازی آباد و وکیل طلاق نازی آباد هم فعالیت دارند . همچنین بعنوان وکیل خانواده نازی آباد .
وکیل نازی آباد + دکتر اکبر فتح اللهی
یکی از مراجعه‌های مردم وکیل نزدیک محل زندگی برای حل مشکلات زندگی است وکیل طلاق در نازی آبادیکی از این موارد است برای همین ما سعی می‌کنیم برای موضوع وکالت پرونده‌های خانواده و مهریه و طلاق و این که شما نیازمند وکیل خوب هستید وکیل مناسب یعنی وکیل طلاق در نازی آبادبرای قبول وکالت پرونده‌های شما را معرفی کنیم . اما واقعا بهترین وکیل طلاق در نازی آبادکیست ؟ بنظر ما دکتر وکیل اکبر فتح اللهی بهترین وکیل خانواده نازی آباد است این را چطور محکم می‌گوییم هزینه پایین مشاوره حقوقی و وکالت و رزومه بسیار قوی ایشان بعنوان وکیل طلاق در نازی آبادایشان را مطرح میکند ! مثلا حضور در رادیو و تلویزیون و انجام صدها پرونده حضانت و مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و طلاق و طلاق خلع و مبارات و مشاوره حقوقی خانواده همه بعنوان وکیل طلاق در نازی آبادانجام شده است . دفتر خدمات قضایی الکرتونیک نازی آباد و شورای حل اختلاف و دادگاه بعثت همه و همگی ایشان را بعنوان وکیل طلاق در نازی آبادوکیل پایه یک دادگستری می‌شناسند . برای همین منظور قدیمی‌بودن ایشان بعنوان وکیل نازی آباد بسیار قابل توجه است . سوال حقوقی از وکیل طلاق در نازی آباداگر مرد زن را حتی با وجود تنفر طلاق ندهد رای طلاق صادر می‌شود ! سوال حقوقی دیگر از وکیل طلاق در نازی آبادآیا طلاق رجعی باعث احتمال باطل شدن طلاق مرد ویا زن در آینده می‌شود . سوال حقوقی دیگر از وکیل طلاق در نازی آبادآیا راهی برای دورزدن مشاوره روانشناسی و مشاوره بهزیستی وجود دارد . سوال حقوقی دیگر از وکیل طلاق در نازی آبادآیا مشاوره حقوقی دفترخدمات الکترونیک قضایی خوب است ویا نه ؟ آیا دادخواست طلاق توسط وکیل طلاق در نازی آباددر دفتر خدمات الکتورنیک قضایی نازی آباد ثبت می‌شود .
وکیل نازی آباد + دکتر اکبر فتح اللهی
درمورد وکالت در منطقه نازی اباد ۴ عبارت جستجو شده وکیل نازی آباد وکیل خانواده نازی آباد و عبارت وکیل طلاق نازی آباد و همچنین عبارت وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ و موضوع وکیل مالی در نازی اباد پس در مورد همه این عبارات توضیحاتی داده می‌شود تا شما بعنوان مخاطب دفتر وکالت روشن شوید . مثلا عبارت وکیل طلاق در نازی آباد بخاطر حجم پرونده‌های خانواده بسیار در گوگل سرچ می‌شود چون دعاوی خانواده در منطقه بسیار زیاد است و دادگاه صالح خانواده برای منطقه ۱۶ دادگاه خانواده نازی آباد است .
یکی از وکلای نازی آباد به نام خانم لیلا عباسی می‌باشد که وکیل پایه یک دادگستری بوده و در منطقه نازی آباد دفتر وکالت دارند لیلا عباسی وکیلاز وکلای جوان و تازه کار کانون وکلا می‌باشد که در عرصه مسائل حقوقی به فعالیت وکالتی میپردازد لیلا عباسی وکیلوکیل بسیار جوانی هستند وکیل در خصوص دعاوی مختلف قبول فعالیت وکالت نموده و انجام همه دعاوی را به عهده دارند وکیل از موکل آیا هستند که در زمینه مسائل خانوادگی نیز انجام مشاوره حقوقی نیز میپردازد اما دقت داشته باشید که ایشان وکیل تازه کار و جوانی هستند و در و در عرصه وکالت به نظر میرسد سابقه کمتری داشته باشند لیلاعباسی وکیلدر در منطقه نازی آباد منطقه بازار دوم می‌باشد
یکی از دعاوی که وکیل پایه یک دادگستری خانواده منطقه ۱۶انجام فعالیت میکند موضوع دعاوی طلاق است که بعنوان وکیل نازی آبادو بعنوان وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶ مسایل وکالتی را دنبال میکند . مطابق آخرین اصلاح قوانین و مقررات خانواده یعنی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور و دعاوی زیر، درصلاحیت دادگاه خانواده است؛ که این دعاوی، دعاوی خانوادگی یا دعاوی خانواده نام دارند در ادامه ضمن ارایه تعریف دعاوی خانواده به مهم ترین مصادیق آن بعنوان وکیل نازی آباداشاره می‌شود :
۱) انحلال نکاح و عقد ازدواج
منظور از انحلال عقد نکاح یا عقد ازدواج به عنوان یکی از مهم ترین دعاوی خانوادگی، همان پایان دادن عقد ازدواج است که به طرق مختلف ممکن است رخ دهد:
الف – طلاق به درخواست مرد
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مقررات شریعت اسلام مرد بدون نیاز به دلیل هر وقت بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد که البته قبل از اقدام به جریان صیغه طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و به وسیله دادخواست طلاق تشریفات لازم را در خصوص صدور حکم و اجازه طلاق انجام دهد.
ب – طلاق به درخواست زوجه
بعنوان
وکیل نازی آبادهرچند که مطابق قانون اصولاً و ابتدائاً زن حق طلاق ندارد اما دلایل زیادی وجود دارد که زن و زوجه هم میتواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید.جهت اطلاع از راه‌ها و دلایل طلاق برای زن (زوجه) مقاله‌‌‌ای با این عنوان را در همین سایت مطالعه نمایید.
ج – طلاق توافقی
در این نوع طلاق زن و شوهر در خصوص کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زندگی مشترک توافق نموده و به اتفاق و با توافق یا مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه می‌نماید و یا اینکه در صورت عدم امکان و عدم تمایل به مراجعه شخصی به دادگاه خانواده، برای طلاق توافقی به دو وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق توافقی وکالت می‌دهد. لازم به ذکر است مطابق شرایط جدید،طلاق توافقی، با تشریفات و پیچیدگیهای خاصی قابل انجام است.
د – فوت هر یک از زوجین
بعنوان
وکیل نازی آباداین نیز خود یکی از راه‌های انحلال قهری عقد نکاح است.به عبارت دیگر بعد از فوت زن یا شوهر عقد نکاح در عین حال که پایان می‌یابد واجد اثرات و ویژگی‌هایی می‌شود که در قالب حقوق خانواده قابل بررسی و مطالعه و بعضاً اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه خانواده ضرورت پیدا میکند.مثل مقررات راجع به ارث و مهریه و عده و سقوط اذن ازدواج فرزندان و بسیاری موارد دیگر.
ه – فسخ نکاح و ازدواج
عقد ازدواج ذاتاً یک قرارداد است و طبیعتاً مانند هر قرارداد دیگر فسخ، یکی از راه‌های انحلال و پایان آن است.منظور از فسخ این است که با اراده یک نفر به دلایل قانونی یکی از زوجین حق داشته باشد که قرارداد را منحل نماید.مثل فسخ به دلیل تخلف از شرایط ضمن عقد و یا فسخ به دلیل وجود خیارات قانونی (منظور از خیارات قانونی اختیاراتی است که قانون گذار به یکی از طرفین برای فسخ معامله داده است).خیارات قانونی یا همان اختیار فسخ معامله در عقد نکاح دقیقا مانند سایر قرادادها نیست و محدودیت‌هایی دارد. البته خود عقد نکاح هم یک قرارداد کاملا آزاد نیست و تحت شرایط سخت گیرانه‌‌‌ای انجام می‌شود(اختیارات فسخ معامله در عقد نکاح عبارنتد از خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط ضمن عقد).
و – بطلان عقد نکاح
بعنوان
وکیل نازی آباداگر عقد نکاح به هر دلیلی مغایر و مخالف با قانون و شریعت واقع شود یک یا هر دو طرف می‌توانند از دادگاه خانواده تقاضای ابطال یا بطلان عقد نکاح را بنمایند مثل موردی که بعد ار عقد زن یا شوهر پی میبرند که از محارم هم هستند.
ز – بذل مدت
این طریق انحلال خاص ازدواج موقت است و استثنائاً نیاز به رسیدگی و دخالت دادگاه خانواده ندارد و متقاضی میتواند با مراجعه به دفتر خانه مجری ازدواج موقت و یا حتی خود راساً صیغه آن را جاری و عقد ازدواج موقت یا همان متعه و صیغه را بی اثر کند.
۲- مطالبه و اجرای مهریه
مهریه یکی از مهم ترین مصادیق دعاوی خانوادگی بوده و از ارکان عقد نکاح در حقوق ایران و اسلام است و منظور از آن مالی است که ضمن عقد دایم یا موقت مشخص می‌شود و بدون نیاز به پرداخت آن حین عقد و همزمان با عقد نکاح ، مرد پرداخت‌‌ان‌را تعهد میکند.مهریه تاسیس متفاوتی از شیر بها است و شیر بها ریشه در عرف داشته و هیچ مبنای قانونی ندارد.مطابق قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود و میتواند هر تصرفی اعم از مطالبه یا انتقال در آن بنماید.
مطالبه مهریه به دو طریق امکان دارد
الف – مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، که در این فرض خواهان یعنی همان زوجه میتواند به همراه دادخواست مطالبه مهریه تقاضای توقیف اموال و تامین خواسته نیز بنماید.
ب – مراجعه به اداره اجرای ثبت و تقاضای اجرای مهریه و وصول آن از محل اموال شوهر
نکته : در حال حاضر (از دی ماه سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی) با صدور بخشنامه‌‌‌ای از سوی رییس قوه قضاییه ضرورتاً باید متقاضی مطالبه مهریه در ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید و پس از‌‌ان‌در صورت عدم امکان معرفی مال دادخواست خود را تقدیم دادگاه خانواده بنماید.
نکته : مهریه مانند هر مال دیگری به ارث میرسد پس زنی که در دوره حیات خود مهریه زا مطالبه ننموده است بعد از فوت، وراث او می‌توانند مهریه را از شوهر مطالبه نمایند.نکته جالب اینکه این وراث می‌توانند فرزندانی باشند که مهریه را از پدر خود مطالبه می‌کنند و جالب تر اینکه یک چهارم مهریه متعلق به خود زوج است.
نکته : در خصوص مطالبه مهریه و توقیف اموال لازم است خواهان و متقاضی بداند که میتواند حسب مورد و با توجه به نوع اقدام به روش‌های مختلف به زوج برای پرداخت مهریه فشار بیاورد که این عبارتند ار توقیف ملک، توقیف حساب بانکی، توقیف هر نوع مال ( حتی سهام واوراق بهادار و اموال و وجوه متعلق به زوج نزد ثالث) ، خودرو و هر نوع وسیله نقلیه، خط موبایل، تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار و در موارد نادری جلب زوج.
۳- شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج
بعنوان
وکیل نازی آبادازدواج یه قرارداد است و ضمن آن می‌شود هر شرط مشروعی را درج نمود و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. فقط لازم است بدانید نکاح جز عقود قرادادهایی نیست که نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد امکان فسخ نکاح توسط مشروط له ( کسی کخ به نفع او شرط شده) باشد و همانطور که از سند ازدواج نیز برمی‌آید نتیجه تخلف از شرط ضمن عقد نکاح ایجاد حق طلاق برای زن است. شروط ضمن عقد این امکان را به هر یک از طرفین می‌دهد که از محدودیت‌ها و شرایط قانونی عقد نکاح فاصله گرفته و به میل و سلیقه خود شرایطی را ضمن عقد درج نماید. مانند اینکه حق تعیین اقامتگاه و محل زندگی بازن باشد یا حق طلاق بدون اینکه از مرد سلب شود برای زن هم وجود داشته باشد یا زن امکان استقلال به مشاغل بخصوصی را یا امثال تحصیل در رشته‌های معینی بدون هیچ گونه محدودیتی داشته باشد.
۴- اجازه ازدواج مجدد برای مرد:
اصولا مرد به موجب الزامات قانونی حق ازدواج دائم بدون اذن همسر اول یا دادگاه را ندارد و در صورتی که به هر دلیل بخواهد با وجود همسر اول مجددا ازدواج نماید و در صورتی که همسر اول به وی این اجازه را ندهد باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای اذن در ازدواج نماید این نیز خود یکی از موارد دعاوی خانواده است. همچنین
وکیل نازی آبادغیر از دعاوی خانواده به دعاوی کیفری نیز رسیدگی میکند .
وکیل نازی آباد + دکتر اکبر فتح اللهی
بعنوان وکیل نازی آباد از دکتر اکبر فتح اللهی می‌پرسیم که افترای عملی چیست ؟ افترای عملی بر خلاف افترای حرفی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد .
تأثیر منفی افتـرا عـمـلی بر روی آبرو وحیثیت قربانی بیشتر از افترا ساده است و حرفی است
مجازات ۱۴۰۲ افترای عملی از زبان وکیل نازی آباد
مطابق با ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ : هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد.
بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند. یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید. و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود .
عنصر مادی در افترای عملی : به بیان وکیل نازی آباد
رفتار مرتکب در جرم افتـرای عـملی به صورت فعل مثبت ، اعم از گذاردن ، مخفی کردن ، متعلق به غیر قرار دادن است .
منظور از گذاردن ، گذاشتن آلات و اشیاء اتهام آور در محل زندگی ، کار ، جیب و یا اشیاء متعلق به دیگری است .
منظور از مخفی کردن ، گذاشتن همرا با پنهانکاری است. مثل اینکه مرتکب اسلحه بدون مجوز را در کانال کولر و یا لوله بخاری دیگری پنهان کند .
منـظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که مرتکب بدون گذاردن و یا مخفی کردن اموال در جایی ، آن را متعلق به دیگری قلمداد کند .
نکته قابل توجه این است که گذاردن و پنهان کردن مخصوص اموال منقول می‌باشد. در صورتی که متعلق به دیگری قلمداد کردن ، میتواند شامل اموال منقول و غیر منقول باشد .
شرایط