وکیل بانفوذ بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران پرونده کلاهبرداری وکیفری
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشوردر کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشورحکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع میدهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشوربالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی‌می‌باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی‌آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی‌وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی‌شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی‌مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی‌دیوان عالی کشوربا بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی‌و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی‌دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی‌جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی‌حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی‌نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشورمطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالیکشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی‌یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی‌کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی‌تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی‌صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی‌حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی‌حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی‌حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی‌حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی‌و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی‌و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی‌ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی‌مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می‌گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی‌دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷وکیل بانفوذ بشمار می‌رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷داشته و دارد .
شرایط استخدام :
۱ حداقل سن ۱۹ حداکثر ۳۲ سال
۲ فقط خانم و ترجیحا دانشجو
۳ ترجیحا دانشجوی روانشناسی ویا حقوق
۴ آشنا به نصب ویندوز و تایپ در اولویت هستند .
۵ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶ افراد مطلقه و متاهل تماس نگیرند لطفا
۷ افراد مطلقه که دانشجوی حقوق باشند بلااشکال می‌باشد .
۸ ترجیحا ساکن نازی آباد و یاحوالی میدان آرژآنتین
۹ مبلغ حقوق روزانه ۲۵۰ هزار تومان برای یکروز کامل مبلغ هز روز همان روز پرداخت می‌شود
۱۰ اگر ادمین حرفه ایی اینستاگرام باشید روزانه تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود !
۱۰ از مراجعه حضوری به دفتر خودداری شود و رزومه فقط و فقط در تلگرام ارسال شود حتما همراه با عکس به شماره
۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده‌های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهرانانتخاب کنیم .تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهرانبدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهراناست و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهرانحداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می‌توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهرانانجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهرانطلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهرانقطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهرانمشاور حقوقی رایگان ندارد .
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
وکیل پایه یکبه طور خاص به فردی اطلاق می‌شود که شرایط قانونی لازم برای ارائه خدمات حقوقی به عنوان وکیل را دارا باشد و توانایی نمایندگی در دادگاه‌ها و حل و فصل پرونده‌های حقوقی مختلف را داشته باشد. در ایران، وکیل پایه یک به عنوان یکی از عناوین قانونی برای وکلای مجاز در کشور شناخته می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات خاص به فعالیت می‌پردازد.
وکیل اکبر فتح اللهی با سالها فعالیت وکالتی در محاکم دادگستری حدود بیست سال و دارای سمت در کانون وکلا و همچنین دعوت به رادیو و تلویزیون بحق بعنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهرانمطرح هستند
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۱. شرایط و الزامات وکیل پایه یک
برای اینکه یک فرد به عنوان وکیل پایه یک شناخته شود، باید مجموعه‌ای از الزامات قانونی را رعایت کند. این الزامات شامل موارد زیر می‌شود:
-
مدرک تحصیلی:
- فرد باید دارای مدرک کارشناسی حقوق از یک دانشگاه معتبر باشد.
-
قبولی در آزمون وکالت:
- برای ورود به حرفه وکالت، باید در آزمون وکالت که توسط کانون وکلای دادگستریبرگزار می‌شود، قبول گردد. این آزمون در قالب سؤالات تخصصی در حوزه حقوق و قوانین عمومی‌و خصوصی است.
-
پذیرش در کارآموزی وکالت:
- پس از قبولی در آزمون وکالت، فرد باید در دوره کارآموزی وکالت که معمولاً به مدت ۱۸ ماه (بر اساس قوانین ایران) طول می‌کشد، شرکت کند.
- در این دوره، کارآموز وکالت باید تحت نظر یک وکیل پایه یک با تجربه قرار گیرد و فعالیت‌های عملی در زمینه‌های مختلف حقوقی را تجربه کند.
-
پاسخگویی به مصاحبه و ارزیابی حرفهای:
- پس از گذراندن دوره کارآموزی، فرد باید مصاحبه‌ای تخصصی و ارزیابی حرفهای را با حضور هیئت‌های تخصصی در کانون وکلا بگذراند تا تأیید صلاحیت‌های حرفهای و اخلاقی او بررسی گردد.
-
عضویت در کانون وکلا:
- پس از گذراندن مراحل قبلی، فرد به عضویت کانون وکلای دادگستریدرمی‌آید و سپس می‌تواند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به کار کند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۲. وظایف و مسئولیت‌های وکیل پایه یک
وکیل پایه یک به دلیل داشتن صلاحیت‌های قانونی، به عنوان نماینده موکل خود در تمام مراحل قانونی عمل می‌کند. وظایف این وکیل عبارت است از:
-
نمایندگی در دادگاه‌ها:
- وکیل پایه یک می‌تواند موکل خود را در دادگاه‌ها (اعم از حقوقی، کیفری، خانواده، اداری و…) نمایندگی کند. این مسئولیت شامل حضور در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات و شواهد، تنظیم شکایت‌ها و درخواست‌ها و دفاع از حقوق موکل است.
-
مشاوره حقوقی:
- وکیل پایه یک به افراد و شرکت‌ها مشاوره حقوقی میدهد. این مشاوره می‌تواند شامل تنظیم قراردادها، مشاوره در خصوص دعاوی حقوقی، بررسی وضعیت حقوقی مسائل مختلف و… باشد.
-
تنظیم قراردادها:
- وکیل پایه یک می‌تواند قراردادهای مختلف مانند قراردادهای اجاره، خرید و فروش، استخدام و… را تنظیم کند و از منافع حقوقی طرفین حفاظت کند.
-
حل و فصل اختلافات:
- وکیل پایه یک می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله دعاوی تجاری، ملکی، خانوادگی و کیفری به حل و فصل اختلافات کمک کند.
-
درخواست صدور حکم یا دستور موقت:
- این وکیل می‌تواند درخواست‌های قضائی برای صدور حکم، دستور موقت، توقیف اموال یا اقدامات اجرائی دیگر را به دادگاه‌ها ارائه کند.
-
حضور در مراحل دادرسی و داوری:
- علاوه بر دادگاههای عمومی، وکیل پایه یک می‌تواند در روند داوری‌ها یا دیگر مراحل دادرسی که به موجب قراردادها یا قوانین خاص پیش می‌آید، نقش‌آفرینی کند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۳. تفاوت وکیل پایه یک با وکیل پایه دو
در نظام حقوقی ایران، وکیل پایه یک و وکیل پایه دو از حیث صلاحیت‌ها و توانایی‌های قانونی تفاوت‌هایی دارند:
-
وکیل پایه دو:
- معمولاً افراد تازه‌کار هستند که هنوز تجربه کافی در زمینه‌های مختلف حقوقی را نداشته‌اند.
- این وکیل‌ها قادر به نمایندگی در تمامی‌دادگاه‌ها نیستند و معمولاً تحت نظارت وکیل پایه یک عمل می‌کنند.
-
وکیل پایه یک:
- وکیل پایه یک پس از گذراندن مراحل مختلف آموزشی و تجربی، قادر به انجام کلیه امور حقوقی به طور مستقل است. او صلاحیت کامل برای نمایندگی موکل در همه نوع پرونده و در تمامی‌دادگاه‌ها را دارد.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۴. اهمیت وکیل پایه یک در نظام حقوقی
وکیل پایه یک در نظام حقوقی و قضائی نقش بسیار حیاتی دارد. او نه تنها به عنوان نماینده قانونی افراد در محاکم و دادگاه‌ها عمل می‌کند بلکه در فرآیندهای قضائی نقش نظارتی و ارشادی نیز دارد. برخی از اهمیت‌های این حرفه عبارت است از:
-
حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی:
- وکیل پایه یک به عنوان نماینده قانونی، می‌تواند حقوق فردی موکل خود را در مقابل تضییع‌ها و نقض قوانین دفاع کند و از رعایت اصول عدالت اطمینان حاصل کند.
-
حمایت از حقوق بشر و حقوق عمومی:
- وکیل پایه یک در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر و حقوق عمومی‌می‌تواند به عنوان یک مدافع حقوقی عمل کند. به ویژه در دعاوی مرتبط با آزادی‌های فردی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر.
-
مشاوره‌های حقوقی دقیق و کارآمد:
- وکیل پایه یک می‌تواند مشاوره‌های دقیق، مبتنی بر قانون و مقررات به افراد و نهادها بدهد که منجر به پیشگیری از مشکلات حقوقی در آینده می‌شود.
-
تخصص در امور مختلف حقوقی:
- بسیاری از وکلای پایه یک در زمینه‌های خاص مانند حقوق خانواده، حقوق تجاری، حقوق ملکی، حقوق بین‌الملل و دیگر رشته‌های حقوقی تخصص پیدا کرده و در آن زمینه‌ها فعالیت می‌کنند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۵. فرآیند فعالیت وکیل پایه یک
وکلای پایه یک پس از ورود به کانون وکلا و کسب صلاحیت‌های لازم، می‌توانند فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف انجام دهند. فرآیند کاری این وکلا ممکن است شامل مراحل زیر باشد:
-
بررسی و تحلیل پرونده:
- نخستین گام برای وکیل پایه یک، بررسی پرونده و تحلیل دقیق مستندات و شواهد موجود است.
-
تنظیم لایحه و دفاعیات:
- پس از تحلیل پرونده، وکیل باید لایحه دفاعی یا شکایتی تنظیم کند که در آن استدلال‌های قانونی و شواهد مربوط به دعوا مطرح می‌شود.
-
حضور در دادگاه و دادرسی:
- وکیل در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادگاه‌ها حضور می‌یابد و دفاعیات خود را ارائه میدهد.
-
اجرای حکم و پیگیری‌ها:
- پس از صدور حکم، وکیل باید پیگیری‌های لازم جهت اجرای حکم را انجام دهد و در صورتی که حکم به نفع موکل نباشد، ممکن است درخواست تجدیدنظر کند.
نتیجه‌گیری
وکیل پایه یک یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی است که وظیفه دارد از حقوق موکلین خود در دادگاه‌ها و مراجع قضائی دفاع کند. این وکلا پس از گذراندن مراحل دشوار و کسب صلاحیت‌های قانونی، در مسائل مختلف حقوقی به افراد و نهادها کمک می‌کنند. بنابراین، داشتن یک وکیل پایه یک مجرب و متعهد می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه پرونده‌ها و دعاوی ایجاد کند.
مشاوره حقوقی آنلاین بهتر است یا حضوری | وکیل امور جرایم و کیفری
مشاوره حقوقی آنلاین بهتر است یا حضوری وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران
وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایراندر پاسخ به سوال اینکه مشاوره حقوقی چگونه باید با وکیل پایه یک دادگستری انجام شود در جلسه مشاوره حقوقی چه سوالاتی باید از وکیل دادگستری پرسیده شود به عنوان مشاور حقوقی پاسخ دادند که در جلسه مشاوره حتما می‌بایستی یک ورقه A4 به همراه داشته باشیم تا پاسخ سوالات حقوقی خود را یک به یک بر روی کاغذ یادداشت نمایید در جلسه مشاوره حقوقی دقت بر گفتار وکیل وکیل دادگستری هنگامی‌که وکیل دادگستری مشکل را به طور کامل شرح میدهد از جا انداختن مطالب حقوقی احتراز شود
مشاوره حقوقی آنلاین بهتر است یا حضوری وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران
وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایرانهمچنین به این مطلب نیز اشاره نمودند که در پایان جلسه مشاوره حقوقی حتما حق الوکاله وکیل مورد سوال واقع شود و این که وکیل دادگستری در چه مراحلی همراه موکل خواهد بود آیا صرفا در مرحله بعدی وکالت شما را به عهده خواهد داشت آیا در مرحله تجدید نظر هم وکیل پرونده شما خواهد بود
در پایان وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران جلسه مشاوره حقوقی را بسیار مهم دانستند
واینکه یک وکیل خوب باید دادخواست‌های اولیه را مهم بداند . و از ابتدا دادخواست‌ها رو درست تنظیم کند .
مشاوره حقوقی آنلاین بهتر است یا حضوری وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران
وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران به سوالات حقوقی مردم در رادیو پاسخ دادند که به تعدادی از آنها می‌پردازیم .
با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی ممنون از برنامه خوبتون دررادیو ایران
من آقایی هستم ۳۸ ساله که بخاطر خیانت خانمم در دادگاه خانواده دستنوشته بخشش مهریه رو از ایشون گرفتم ولی متاسفانه دادگاه میگه قبول ندارم واین چیزی که شما به اسم دستنوشته بخشش مهریه گرفتی بزور و اجبار بوده میخواستم جناب وکیل بدونم میتونم در خصوص دستنوشته بخشش مهریه کاری هم بکنم یا خیر با تشکر از شما ضمننا در دستنوشته بخشش مهریه روی کاغذ عادی بوده جناب وکیل و شاهد هم داریم که مهریه خودش رو بخشیده و بذل کرده و دیگه ادعایی نداره تازه من این متن رو بخاطر خیانتش به شوهر و خانواده ازش گرفتم که بعدش هم طلاقش بدم ممنون میشم برای من یک وقت مشاوره تلفنی قرار بدید . چون میخوام با مشاوره حقوقی لازم جلوی ضرر رو بگیرم جناب وکیل فتح اللهی عزیز البته قبلا هم خانمم رابطه نامشروع داشت که رابطه نامشروع از طریق واتس آپ بود و تونستنم توسط بچه خودم موضوع رابطه نامشروع و خیانت همسرم رو متوجه بشم حتی اون موقع وکیل هم گرفته بود البته من وکیل نداشتم و فقط از شما مشاوره حقوقی گرفتم که مممنون در رادیو سوال من رو پاسخ دادید .
وکیل اکبر فتح اللهی در گفتگو با رادیو ایران در پاسخ به واخواهی از رای تمکین
واخواهی از رای تمکین چی بنویسم بهتره ؟
با سلام جناب وکیل برای من رای تمکین ابلاغ شده من اطلاع از وقت دادگاه تمکین تو دادگاه خانواده تهران نداشتم و رای دادگاه بدون صحبت‌های من ابلاغ و صادر شده حالا من میخوام از رای تمکین واخواهی بکنم تا رای تمکین برای من قطعی نشه چون قبولش ندارم و میخوام حرفهای من هم شنیده بشه تو دادگاه خانواده حالا نمیدونم چطوری باید واخواهی از رای تمکین رو نوشت جناب وکیل من حرفهای شما رو تو رادیو ایران شنیدم که فرمودید گاهی واخواهی از تجدیدنظر خواهی مهم تره فلذا میخوام واخواهی بنده روی وکیل پایه یک باتجربه بنویسه البته تو رای صادره به قابل واخواهی بودن رای واین که رای غیابی بوده اشاره کامل شده البته من هم در جلسه دادگاه حضور نداشتم متاسفانه جناب وکیل در رای دادگاه هم قاضی یکطرفه فقط اشاره کرده بود که چون دلایلی در رد ادعای شاکی یا خواهان که ناقض رسیدگی باشد ارایه نشد حکم به محکومیت خواهان /شاکی صادر می‌شود این رای غیر قابل حضوری بوده وظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد البته فکر نکنم قاضی چون من تو جلسات رسیدگی دادگاه اول نبودم واخواهی من رو بپذیره ولی مدیر دفترش گفت اگر واخواهی رو وکیل پایه یک دادگستری وارد ثبت بکنه قاضی دوباره برای واخواهی جلسه رسیدگی تشکیل می‌ده تا دوباره موضوع رو بررسی بکنه منتها حتما وکیل سرزبون دار همراهت باشه‌ی وکیل باتجربه چون دفعه پیش لایحه برای دادگاه رو دادم عریضه نویس یعنی بچه‌های همین دفتر خدمات الکترونیک قضایی گند زدن به نتیجه دعوا و رای صادره بنفع بنده کار بهتر نشد که خراب شد حالا میخوام لایحه برای واخواهی از رای دادگاه خیلی حساب شده تنطیم بشه که کار به تجدید نظر خواهی نرسه فقط‌ی سوال آیا درخواست و اخواهی و تجدیدنظر تورای الزام به تمکین تاثیری داره ونتیجه واخواهی معلوم شدنش چقدر طول میکشه معلوم بشه‌ی دوستم در مورد مهریه واخواهی کرد اصلا قبول نکردن جناب وکیل ممنون میشم برای من یک وقت مشاوره حقوقی تلفنی بگذارید تا قبل آمدن از شما در مورد پرونده واخواهی از تمکین خودم از شما سوالات حقوقی بپرسم . با تشکر
در پاسخ اعلام داشتند که: لازم است حتما مدارک و بیانات مراجعه کننده محترم در دفتر وکالت برررسی شود و مشارالیه نیازمند مشاوره حقوقی هستند در خصوص گرفتن اقرارنامه بخشش مهریه بدون بازگشت از زن خیانتکار جناب وکیل اکبر فتح اللهی اصرار بر این دارند حتما اقرارنامه بخشش مهریه در رابطه نامشروع توسط وکیل پایه یک دادگستری ماهر و باتجربه تنظیم شود و نکات تعهد آمیز برای زن خیانتکار مثل حضانت بچه وغیره در آن توسط وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ذکر شود .
.
وکیل کیفری وکیل اکبر فتح اللهی از وظایف وکیل کیفری می‌گوید در مصاحبه با رادیو
بنده بعنوان وکیل کیفری معتقد هستم که یک وکیل کیفری همان وکیل پایه یک دادگستری است که به دعاوی کیفری از جمله اخاذی کلاهبرداری و تهدید و تخریب و فخاشی می‌پردازد و وکالت انها را قبول می‌کند وکیل کیفری با قبول وکالت در دادگاه کیفری ۲ و دادگاه کیفری یک وکالت پرونده‌های کیفری رو بطور کامل بعهده می‌گیرد تا آنها را به سرانجام برساند !
وکیل ملکی در جنوب تهران
یکی از بهترین وکیل ملکیتهران جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری است که در زمینه پرونده‌های ملکی و کلاهبرداری انتقال مال غیر اراضی و املاک کیفری حقوق خانواده فروش مال غیر سرقفلی و الزام به تنظیم سند رسمی‌و قراردادهای ملکی و حضانت و طلاق را بعهده دارند بهترین وکیل ملکیهفت مشخصه اصلی دارد که در ادامه در مورد بهترین وکیل ملکیبه آن می‌پردازیم . خیلی‌ها در گوگل این عبارت را جستجو کرده اند بهترین وکیل ملکی نی نی سایت ما به شما خواهیم گفت در ادامه سرچ کلمه بهترین وکیل ملکیدر نی نی سایت یک اشتباه بزرگ است ویک دام کلاهبرداری اینترنتی است شماره وکیل ملکی را هرگز در نی نی سایت جستجو نکنید چراکه بهترین وکیل ملکیهرگز در نی نی سایت تبلیغات نمی‌دهد خیلی‌ها می‌پرسند پس شماره وکیل ملکی خوب را کجا پیدا کنیم . وکیل قراردادهای ملکی که در مورد املاک و دعاوی املاک تخصص داشته باشد را چگونه می‌توان پیدا کرد . مثل وکیل ملکی در شهرری ویا وکیل ملکی در سعادت آباد ویا وکیل ملکی در نازی آباد ویا وکیل ملکی خوب در تهران دقت کنید وکیل ملکی مجرب بعنوان بهترین وکیل ملکیهمان طور که گفتم هفت مشخصه اصلی دارد !
وکیل ملکی در جنوب تهران
پرونده‌های کیفری به چه پرونده‌هایی گفته می‌شود و اصلا پرونده‌های کیفری شامل چه پرونده‌هایی در دستگاه قضایی می‌شود و اگر خواستیم وکیل تضمینی کیفری تهرانبگیریم چه مشخصاتی باید داشته باشد . یعنی برای انجام پرونده کیفری واقعا وکیل تضمینی کیفری تهرانلازم است یعنی باید برای هر پرونده کیفری که در دادسرا یا دادگاه کیفری یک ویا دادگاه کیفری دو مفتوح شده وکیل تضمینی کیفری تهرانبگیریم یا اینکه در پرونده‌هایی مثل قصاص تجاوز زوری و آدم ربایی این کار واقعا لازم است ویا در پورنده‌های تهدید به اسیدپاشی و قتل و افتراء و سرقت تعزیری هم این کار لازم است . پس اول تعریف پرونده کیفری را برای شما دوستان انجام می‌دهم سپس اهمیت وکیل کیفری خوب رو توضیح داده و نقش وکیل تضمینی کیفری تهراندر ذهن شما کامل می‌کنم وکیل کیفری وکیلی است که در مورد پرونده‌های کیفری انجام وکالت می‌کند یعنی پرونده‌هایی که یک سر‌‌ان‌متهم است و یک سر‌‌ان‌شاکی و قرار است مجازاتی برای متهم بعنوان مجرم تعیین شود مثل جرم خیانت در امانت و جرم سرقت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت و جرم کلاهبرداری حالا فکر کنید در این پرونده‌ها بجای شاکی متهم هستید اینجاست مجبورید دیگر اشتباه نکنید و از خدمات مشاوره
وکیل ملکی در جنوب تهران
وکیل تنظیم قرارداد
با سلام جناب دکتر وکیل فتح اللهی عزیز من با شما در رادیو آشنا شدم ک